المكتبةبيانات و نشاطات

مكتب المرأة لاتحاد المحامين اعتبر هذه الاستهدافات تطال المجتمع و المرأة

مكتب المرأة في اتحاد المحاميين يعتبر هذه الانتهاكات بحق الشعب الكردي و شعوب المنطقة و القائد هي ممارسات إرهابية تهدف حرية الشعوب، كما أكدت أن العقوبة الانضباطية التي فرضت على القائد هي لاستهداف المجتمع التي تنبع حريتها من حرية المجتمع مناشداً المنظمات الحقوقية لوضع حد للدولة التركية.

أدلي اليوم مكتب المرأة لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام استنكر من خلال البيان الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي الفاشي بحق الشعب الكردي و شعوب المنطقة و القائد عبد الله أوجلان، قرئ البيان اليوم الثلاثاء 5/7/2022، في حديقة القراءة في مدينة قامشلو بحضور العشرات من عضوات مكتب المرأة في الاتحاد، و قد قرئ من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة خديجة إبراهيم. بدأ البيان “إن الدولة التركية مستمرة في ممارسة سياسة إرهاب الدولة بحق الشعب الكردي بشكل خاص وشعوب الشرق الأوسط التوّاقة للحرية بشكل عام من خلال أسرها للقائد عبدالله أوجلان بمؤامرة دولية في عام ١٩٩٩ وفرض عقوبات عرفية عليه منذ ٢٣ سنة وحتى اليوم بكل مستمر ومنذ عام ٢٠١١ وحتى الان قامت بفرض عزلة مسددة عليه ومنعه من اللقاء بعائلته ومحاميه”.
و حول العقوبات الانضباطية التي تم فرضها على القائد قال البيان”حيث قامت المحاكم التركية بفرض عقوبات انضباطية كما تدعي عليه لمدة ثلاثة أشهر وبشكل متتالي على مدار سنتين دون أيا موجب قانوني إلا الخلفية السياسية هو التحدي المستمر للقانون الدولي العام والإنساني وكان أخرها قرار المحكمة الجنائية العليا في بورصا بفرض عقوبة العزلة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٢ دون تبليغ عائلته أو محاميه بذلك وبزعم ضبط حركته الطبيعية المفقودة بحكم العزلة والتجريد”.
و شجب البيان استهداف المرأة و حريتها قائلاً :”حيث أن ما تقدم عليه الدولة التركية هو استهداف لحرية المرأة وإرادتها من خلال شخص القائد أوجلان الذي يرتكز فكره وفلسفته على مبدئ أن حرية المجتمع تنبع من حرية المرأة وهو استمرار ما أقدمت عليه منذ ٢٣ عام دون أي مستند في القانون الدولي العام أو الإنساني أو حتى القوانين الوطنية التركية ويشكل تحدي مستمرا وانتهاكاً لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ وهو ما يستوجب المحاسبة من جهة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ولاسيما منظمة CPT وكذلك محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومحكمة حقوق الإنسان الأوربية في ستراسبورغ”.
ناشد البيان المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية قائلاً “لذلك نجدد مناشدتنا لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية على المبادرة سريعا لتدخل وإنهاء العزلة والتجريد المفروضين على القائد أوجلان كما نناشد أحرار العالم للوقوف في وجه هذه الانتهاكات بحق الإنسان وتثبيتها وتوثيقها وفضحها أمام الرأي العام وشعوب العالم الحرة.
بهدف الضغط على الحكومة التركية للكف عن فرض هذه العقوبات المنافية للحقوق الإنسان وكذلك إفساح المجال سريعا أمام محامي القائد وعائلته لزيارته والمطالبة بإنجاز مشروع حرية القائد الجسدية.

زر الذهاب إلى الأعلى