الحقوقيون يطالبون بوضع حد للانتهاكات التركية واعتبروها جرائم حرب

ادلى الحقوقيين في مجلس العدالة الاجتماعية بإقليم الجزيرة واتحاد المحامين في إقليم الجزيرة اليوم الأحد24/10/2022،  بياناً ادانوا فيهِ انتهاكات الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع وخرقها للقانون الدولي الإنساني.

ألقت البيان عضوة مجلس العدالة الاجتماعية بإقليم الجزيرة، سلوى سليمان، وسط مشاركة العشرات من الحقوقيين وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية، وذلك أمام مجلس العدالة الاجتماعية بمدينة قامشلو، وجاء في نصَّ البيان :
رفعت الدولة التركية من حدة القمع والإبادة الجماعية ضد الإنسانية مستمدة القوة من الصّمت الدولي ، فالحرب الدائرة الآن في شمال كردستان في مناطق (زاب_ آفاشين_ متينا_ تل جودي) يُمثل شكلاً جديد للحروب لم يُعرف مثلهُ في التاريخ”.
ونوّه البيان على استخدامها للأسلحة المحظورة دولياً “استخدمت الدولة التركية /٢٤٧٦/ من القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية في قصفها جهات المعارك ، مايُعرف بالغاز الكيماوي ذو اللون الأبيض والطعم الحامض والذي يسبب الحرق في الحلق والمعدة والجسم”.

وأضاف البيان “أنَّ قانون الدولي الإنساني يُحظر بوجه عام استخدام أو انتاج أو تخزين أو بيع كافة أنواع الأسلحة المحظورة البيولوجية والكيماوية المسببة لإصابات وآلام لا مبرر لها في نصّ المادة (٧٠) والتي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام ٢٠٠٥ . وتنص المادة (٧١) على حظر استخدام أسلحة عشوائية الطابع .
كما أمر القانون الإنساني عام ١٩٧٧ حظر استخدام وسائل أو اساليب للقتال يكون واسع الانتشار وطويل الأمد . وهذا مااكدته المادة (٣٥) من البروتوكول الإضافي الأول ، وفي عام ١٩٤٩ وضعت اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافيات لاحقاً عام ١٩٧٧ القيود المنظمة لاستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة وهذه القيود تعتبر ملزمة لكل الدول .
وأنَّ الأمم المتحدة تبنت اتفاقية الحدّ من انتشار الأسلحة النووية في عام ١٩٨٨ ما تُعرف بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”.

وطالب الحقوقيون فِي ختام بيانتهم الأمين العام لأمم المتحدة ومنظماتحقوقالإنسان والجهات المعنيّة للحد من انتهاكات الدولُة والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ، وعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من قِبلها ، وخرقها للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ومحاكمة الدولة التركية بالمحكمة الجنائية الدولية”.