انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول مؤشر خطير وعلى المنظمات توثيق انتهاكاتها

وتعليقاً على الموضوع، قالت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، والممثلة عن منظمات المجتمع المدني، وشبكة قائدات السلام، ستير قاسم، إن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول مؤشر خطير لتدهور معايير حقوق الإنسان في تركيا.

وأضافت: حسب نشطاء أترك ومنظمات حقوقية تركية وجمعية “سنوقف قتل النساء” فإنه حتى عندما كانت تركيا عضوة في الاتفاقية لم يتم تنفيذ بنودها، وإن الانتهاكات بحق المرأة ولا سيما بحق السياسيات والحقوقيات والمدنيات لم تتوقف بل ازدادت في السنوات العشرة الأخيرة.

نسبة الانتهاكات بحق المرأة ازدادت في عهد الاتفاقية

ولفتت ستير قاسم في حديثها الانتباه إلى الانتهاكات التركية داخل البلاد قائلة: “نسبة قتل النساء وارتكاب التجاوزات والانتهاكات بحقهن تجاوزت نسبة 38 % في تركيا، حتى عندما كانت عضوة في الاتفاقية، كذلك الأمر في المناطق التي احتلتها في سوريا وبعد تدخها في ليبيا تنتهك فيها حقوق المرأة”.

وأشارت: ممارسات تركيا لم تتوقف عند هذا الحد، بل تستهدف السياسيات والبرلمانيات والحقوقيات والصحفيات والنساء في المنظمات وتمنعنهن من التعبير عن رأيهن.

ستير أشارت أيضًا إلى ممارسات أردوغان خلال الأزمة السورية، وقالت “ممارساته أثبتت بأنه ضد حقوق النساء والفكر المتحرر النسوي وأنه يشجع المجموعات المتطرفة التي تحث على قتل النساء، كما يحدث في عفرين، سري كانيه وكري سبي”.

يجب وضع حدّ لجرائم تركيا

وأوضحت “تركيا دائمًا لها تاريخ مُعيب فيما يخص حقوق الإنسان فهي كدولة فاشية ضد تطلعات كل الشعوب الموجودة داخلها وتمتلك نظرية عنصرية فاشية لا ترى إلا العنصر التركي وتريد تتريك كل الشعوب الموجودة، فما تفعله في الداخل التركي نقلته أيضاً إلى الخارج وازدادت هذه السياسة مع تسلم حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم.

في الختام، أعربت ستير قاسم عن قلقها من الانسحاب من الاتفاقية وطالبت النساء بالتكاتف، كما دعت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للوقوف في وجه الممارسات التركية التعسفية القمعية المنافية لحقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات ووضع حد لجرائم تركيا بحق المرأة.