“نون لحرية أو جلان” تدين فرض العقوبات على القائد آبو

استهل بيان المبادرة بأنّ” العيوب الجسيمة والانتهاكات الصارخة تشوب النظام القضائي في تركيا بلا علاج. ولعل أبرز تلك الانتهاكات ما صدر مؤخراً، وبالتحديد في 31 أيار 2022، بفرض “المحكمة الجنائية العليا في بورصا” عقوبة انضباطية أخرى على أسير الفكر الحر، السيد عبدالله أوجلان وعلى معتقلي سجن إمرالي الثلاثة الآخرين. إذ انكشف أمرُ قرار تجديد العقوبات الانضباطية هذا بعد الطلب الذي تقدم به محامو السيد أوجلان في 23 حزيران الجاري من أجل اللقاء بموكلهم”.

و لفت البيان أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تُفرَض فيها عقوبات “انضباطية” على السيد عبدالله أوجلان في سجنه الانفرادي وسط جزيرة مرمرة، منذ اعتقاله في 15 شباط 1999، إثر عمليةِ اختطافٍ وقرصنةٍ دولية، لا لشيءٍ سوى لأنه ينادي بأخوَّة ووحدة الشعوب المقهورة في وجه القوى الرأسمالية العالمية العظمى من جهة، ولأنه يناصر قضية حرية المرأ ويَعتَبرها قضية محورية واستراتيجية من جهة أخرى”.

و أضاف بيان المبادرة “فخلال كل هذه الأعوام الطوال لم تَجرِ لقاءات المحامين مع موكِّلهم بشكل دوري لحجج واهيةٍ تتعلق بالطقس تارةً وبالعقوبات المجازية والمزاجية العشوائية الصادرة عن إدارة السجن تارةً أخرى. كما لم يستطع أفراد عائلة السيد أوجلان أيضاً اللقاء به إلا نادراً، مع أنه من أبسط الحقوق الإنسانية للمعتقلين أن يلتقوا بمحاميهم وبعوائلهم”..

و أدان بيان المبادرة حيث قال: “إننا، وباسم “مبادرة نون لحرية أوجلان،، إذ نرفض وندين بشدة كافة هذه الإجراءات التعسفية غير القانونية وغير المشروعة، والتي لا تستند إلى أي نص قانوني وطني، ولا تندرج في أي بند من بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ فإننا نَعتَبر قرار فرض العقوبات “الانضباطية” هذا قراراً تعسفياً جائراً، بل وانتهاكاً صارخاً لحقوق المعتقلين، سيما المعتقلين السياسيين البارزين أمثال السيد أوجلان، الذي يمثل قضية شعبٍ مظلوم، بل ويرتقي بأفكاره وأطروحاته إلى مستوى تمثيل جميع الشعوب المقهورة في المنطقة”.

وعليه؛ طالب بيان  “مبادرة نون لحرية أوجلان”:

• نطالب أصحاب الشأن وجميع المنظمات المدنية والحقوقية المعنية والرأي العام باتخاذ موقف حازم إزاء كل ما يجري في قضية هذا الاعتقال من انتهاكات صارخة على مرأى ومسمع من الدول المعنية، بحفظ حقوق المعتقلين التي نصّت عليها جميع المعاهدات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين، والتي ضَرَبت بها تركيا عرض الحائط على رغم توقيعها عليها، في إشارة واضحةٍ إلى انتهاكاتها.

• كما نطالب المنظمات الحقوقية الدولية والأطراف المعنية بالضغط على الدولة التركية لوقف انتهاكاتها هذه، بل وإطلاق سراح السيد أوجلان فوراً، وذلك انطلاقاً من قرار المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي ينص على ضرورة الإفراج عن أي معتقل سياسي بعد انقضاء 20 عاماً على اعتقاله، ونؤكد بالتالي على أن استمرار اعتقال السيد أوجلان حتى الآن، هو بحد ذاته انهاك صريح لحقوق الإنسان.

• ونطالب لجنة مناهضة التعذيب CPT أيضاً بزيارة السيد أوجلان في معتقله، والكشف للرأي العام وبكل نزاهة وشفافية عن مصيره وحالته الصحية، وأن تنأى عن سياسة الكيل بمكيالَين في ما يتعلق بحقوق المعتقل السياسي السيد عبدالله أوجلان”.

في الختام أكد البيان على التكاتف و قال:” نشد يدنا على أيدي جميع المبادرات والمنظمات التي أدانت هذا القرار، لنكون يداً واحدة في مواجهة التعنت الذي تمارسه السلطات التركية في موضوع الحريات ولا سيما قضية اعتقال السيد عبدالله أوجلان” ..