مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية يستنكر اعتقال السلطات التركية الفاشية للبرلمانية “سمرا غوزال”

اعتقلت السلطات التركية النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، “سمرا غوزال”، في آمد في شمال كردستان بعد رفع الحصانة عنها منذ عدة أشهر، بحجج يختلقها النظام التركي ضد أعضاء الحزب.

كما قام حزب الديمقراطي الكردستاني بالتعاون مع الدولة التركية بنصب كمين في منطقة خليفان على مجموعة من قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، بتاريخ 5/9/2022، مما أدى إلى استشهاد مقاتلين وأسر ثلاثة أخرين.

إدانةً لاعتقال النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي “سمرا غوزال”، وللهجوم الغادر المشترك من قبل الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية على قوات الدفاع الشعبي، أدلى مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية إقليم الجزيرة، اليوم الخميس 8/9/2022، ببيان أمام مبنى المجلس في مدينة قامشلو، بحضور العشرات من عضوات المجلس، حيث قرأت البيان العضوة في المجلس حنيفة محمد.

بدأ بيان المجلس بالحديث عن سياسة السلطات التركية التي تنتهجها بحق البرلمانيين والبرلمانيّات قائلاً: “إنّ مجلس الشعب أو البرلمان يمثل الإرادة الشعبية فهو يضم ممثلي الشعب كافة الذين انتخبهم الشعب، والنواب يمثلون إرادة ناخبيهم تحت قبة البرلمان، ولهم الحق في إبداء الآراء والمقترحات باسم ناخبيهم، بالتالي لديهم حصانة ضد التوقيف أو الاستجواب إلّا في حالة الجرم المشهود”.

مضيفاً “فالنائب بالبرلمان يتكلم باسم الشعب الذي انتخبه ولا يجوز توقيف النائب بالبرلمان تحت أي ظرف كان”.

حول سحب الحصانة من البرلمانية “سمرا غوزال” أعقب البيان “إلّا أنّنا شاهدنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قيام الدولة التركية بسحب الحصانة من البرلمانية “سمرا غوزال” النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي وغيرها من النواب الكرد سابقاً، كما قام القضاء التركي الذي بدأ مسيّساً وينفذ تعليمات الحزب الحاكم في تركيا بإصدار مذكرة توقيف بحق البرلمانية ليتم محاسبتها على أفعال سابقة قبل أن تصبح نائبة بالبرلمان، فقط لأنّها امرأة كردية وتمثّل إرادة الشعب الكري في تركيا، فكان حرياً عدم قبول ترشحها للبرلمان بدايةً، وهذا يدل على أن حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية يهدفون إلى كتم الأصوات المعارضة لهم من البرلمان حتى يتمكنوا من تمرير قوانين قد تشكل خطراً على الشعب الكردي في تركيا”.

بيان المجلس استنكر قرار القضاء التركي من أجل توقيف البرلمانية “إنّنا في مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية نستنكر ما قام به القضاء التركي بتوقيف البرلمانية “سمرا غوزال” النائبة الكردية عن حزب الشعوب الديمقراطي، ونستنكر الأفعال اللاقانونية هذه”.

من جانبه البيان تحدث عن انتهاك الدولة التركية لسيادة الدولة العراقية، وشن هجمات على قوات الدفاع الشعبي في منطقة خليفان قائلاً: “كما أنّ الدولة التركية بنفس الوقت تنتهك سيادة الدولة العراقية وتقوم بعمليات عسكرية ضمن إقليم كردستان الذي يمثل شمال العراق وبدعم من قوات البشمركة الكردية وذلك بحجة القضاء على حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره خطراً يهدد الأمن القومي لتركيا”.

مشيراً إلى “أنّ وجود حزب العمال داخل الأراضي العراقية تم باتفاق بين قيادات حزب العمال وحزب الديمقراطي الكردي ومؤخراً بالاتفاق مع الحكومة العراقية وهي بذلك تنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع التدخل العسكري لدولة في حدود دولة أخرى”.

البيان دعا الديمقراطي الكردستاني إلى وقف التعاون مع دولة الاحتلال التركي وعدم مشاركتهم في قتل إخوانهم”.

في الختام طالب البيان من الدولة العراق بالتدخل لإيقاف العمليات العسكرية التركية في شمال العراق ومطالبة الأمم المتحدة منع الدولة التركية التدخل في العراق واحتلالها لأنّ تدخلها يهدد الأمن والسلم الدوليين”.