شهدت المناطق الكردية تاريخياً عدداً لا يحصى من الحروب والنزاعات التي دارت على أرضها لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، التي لم يكن للشعب الكردي فيها لا ناقة ولا جمل، نتيجة الواقع الجيوسياسي لكردستان، هذا عدا عن ظواهر الاستعمار والاحتلال الخارجي التي كانت تمر عليها بمختلف مسمياته نتيجة لغناها بالثروات الباطنية وخصوبة أرضها، وموقعها الجغرافي المحصن طبيعياً.
وكان للمرأة الكردية تاريخٌ طويلٌ في هذه الحروب والصراعات للحفاظ على الوجود الكردي من الضياع والاندثار في مناطقه، فقد ظلت محافظة على الإرث النيوليتي العريق المتجذر لديها منذ آلاف السنين، وارتباطها الوثيق بالأرض والوطن، ما كوّن لديها شخصية قتالية تتسم بروح المقاومة والبسالة، كي تتمكن من الدفاع عن وطنها ضد الاستعمار من جهة، ومواجهة الأعراف والتقاليد البالية التي تُقصيها عن الحياة من جهة أخرى لتقف جنباً إلى جنب مع الرجال في كل المناحي الحياتية دون استثناء.
فالمرأة الكردية احتلت مكانةً هامة في المجتمع الكردي مع احتفاظها بقدر كبير من الحرية والمساواة، أكبر بكثير مما كانت عليه النساء في المجتمعات العربية والفارسية والتركية.
ففي المجتمعات الكردية وعبر التاريخ كان الاعتماد الأساسي يقع على عاتق المرأة بصورة شمولية؛ فهي أول من زرع في مناطق ميزوبوتاميا وهي أول من أشرف على اقتصاد أسرتها لتتحكم فيما بعد ومع مرور الزمن باقتصاد المجتمعات الصغيرة التي كانت تعيش فيها.
ولأن حرية المرأة مرتبطةٌ بشكل عام بحرية المجتمع، كانت المرأة إحدى أكثر المسائل أهمية بالنسبة للمجتمع الكردي.
ويظهر ذلك جلياً في سعيه الدؤوب لتعليم وتثقيف الفتاة الكردية، كما وناضلت أحزاب الحركة الكردية السياسية والاجتماعية والثقافية من أجل حرية المرأة وزجها في معترك العمل السياسي التحرري في المجتمع.
انخرطت النساء الكرديات بقوة في كل النواحي الحياتية الأخرى ليظهر لنا على مدار التاريخ عدد من النساء اللاتي أثبتن وجودهن ثقافياً وسياسياً وأدبياً منهن:
روشن بدرخان: التي اتخذت من مبدأ تثقيف الذات شعاراً لها طوال حياتها؛ فكانت تجيد خمس لغات عدا لغتها الكردية الأم “كالعربية والفرنسية والإنكليزية والتركية”، وكان لها دورٌ بارز في النضال القومي، حيث عُرِفت بأنشطتها الدبلوماسية واللغوية والسياسية، كما ودعمت نشاطات زوجها الأمير جلادت بدرخان.
ناضلت روشن بدرخان من أجل حقوق المرأة وذهبت إلى القاهرة كممثلة للنساء السوريات في مؤتمر النساء الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة سنة 1944، أصرّت حينها أن تعتلي منصة الخطاب بزيّها الأميري الكردي، لتمثل شعبها الكردي في مؤتمر مكافحة الاستعمار والعنصرية الذي أقيم في اليونان سنة 1957مزينة نفسها بالزيّ الكردي أثناء حضورها لهذا المؤتمر أيضاً لإظهار هويتها كواحدة من النساء الكرديات المثقفات المنفتحات في عصرها.
كما وساهمت مع مجموعة من المثقفين والنشطاء الكرد في دمشق أمثال اوصمان صبري وحميد حج درويش في تأسيس جمعية “إحياء الثقافة الكردية”، “أنجمن” سنة 1955
وبدعوة من الرئيس مصطفى البارزاني توجهت إلى كردستان العراق وأسست في مدينة حاجي عمران الاتحاد النسائي الكردي عام 1971.
وكانت من مؤسسي جمعية “العلم والدعم الكردي” التي تشكّلت في حلب عام 1956. كما وأنها كانت من الكتّاب الرئيسيين في مجلة “هاوار” الصادرة باللغة الكردية، وأحد المحررين فيها.
وصال فرحة بكداش: الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري والتي تعتبر من السياسيات الكورديات الأوائل لأنها استلمت رئاسة الحزب الشيوعي في سوريا بعد وفاة زوجها الزعيم الشيوعي خالد بكداش.
لتنتخب وصال نائبة في مجلس الشعب السوري العام في عام 1985 لثلاث دورات متتالية حتى العام 1997، لتمضي نصف قرن من النضال السياسي والوطني والاجتماعي، عانت خلالها سجناً ونفياً وتعذيباً، لكنها ظلت صامدة مناضلة رغم كل ما كانت تتعرض له المرأة الكردية السورية حينها من ضغوط وسياسات التهميش في جميع مناحي الحياة، لم تيأس أو تستسلم، بل تحدت كل الظروف المعاندة، وكان لها شرف الانتصار بصمودها والتزامها بحقها وقضيتها الوطنية إلى حد التلاحم.
نجحت المرأة على مدار سنوات من الكفاح والنضال من فرض رؤيتها الجديدة وأصبحت أكثر قوة مما سبق مطرزة آيات من التلاحم والانتصار، وبطولاتٍ تكللت بثورة شمال وشرق سوريا “ثورة روج افا والتي سميت بثورة المرأة” في 19 من تموز عام 2012، تلك الثورة التي غدت أيقونة تحرر المرأة وانفتاحها على الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية سواء بحملها للسلاح أو حتى القلم، وكان لفكر القائد عبد الله أوجلان ورؤاه السياسية عن المرأة جل الأثر على ما آل إليه وضعها في مناطق شمال وشرق سوريا.
فبدأت الكثير من المنظمات النسائية بإعادة تأسيس وتشكيل هيكليتها من جديد، والظهور بقوة في المجتمع الكردي ملقية بظلالها على كامل المجتمع، سعياً لإيصال صوتها إلى المحافل الدولية، لكي تتحول هذه الثورة تدريجياً إلى “ثورة المرأة”؛ ثورة خلاصها من الذهنية الذكورية والعادات والتقاليد التي كانت تنهش في جسد المجتمع الكردي منذ مئات السنين.
قبل الثورة، كانت المرأة تقوم ببعض الأعمال والنشاطات الاجتماعية ضمن نطاق ضيق، بسبب الظروف التي كانت تحوط بها، وتضيق الخناق عليها من قبل منظماتٍ ذكوريةٍ حملت ذهنية رجعية شوفينية سعت بكل الطرق وبكل ما أُوتيت من قوة لتقويض وإضعاف دورها في المجتمع ككل.
لكن ومع الحرب الأهلية التي قامت في سوريا في 2010 واكتساب المناطق الكردية لإدارةٍ ذاتيةٍ بحكم الواقع باسم مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، غدت الإدارة الذاتية الممثل السياسي والمرجع الرئيس في المنطقة، ونظّمت النساء الكرديات أنفسهن ضمن منسقيات وتنظيمات ووحدات عسكرية وضمن قوى الأمن الداخلي وأخرى اجتماعية، أخذت على عاتقها تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع وتحصيل حقوقها المسلوبة بشتى الطرق والأساليب لتكون محوراً رئيسياً في الأجندة السياسية والمجتمعية.
فلعبت المقاتلات الكرديات في وحدات حماية المرأة، دوراً رئيسياً أثناء حصار كوباني وتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، إضافةً إلى ذلك إنقاذها لليزيدين المحاصرين في جبل سنجار من قبل الدولة الإسلامية (داعش)، كما وغدت القوانين المدنية لسوريا صالحة في منطقة الإدارة الذاتية، بما لا يتعارض مع دستور الإدارة هناك.
وأحد أبرز الأمثلة التي تم تعديلها كان “قانون الأحوال الشخصية” الذي لايزال قائماً في سورية بحسب الشريعة الإسلامية إلى الآن.
أدخلت مناطق الإدارة الذاتية في دستورها القانون المدني وأعلنت المساواة المطلقة للمرأة بموجب القانون، كما وحظرت الزواج القسري بالإضافة إلى حظر تعدد الزوجات، في حين تم حظر زواج القاصرات لأول مرة في التاريخ السوري، وتم السماح بالزواج المدني والترويج له، ووضعت حداً للقتل والتعنيف الذي كان مطبقا بحقها تحت وازع الشرف، هذا الامر دفع بالإدارة الذاتية لخوض حملات توعوية شاملة في كل بلدات وقرى المنطقة.
تم تأسيس بيت نسائي يُسمى «MALA JIN» وتعني بالعربية “دار المرأة” وهي مراكز مجتمعية تديرها نساء تقدم: خدمات للناجين من العنف الأسري والاعتداء الجنسي، تشمل هذه الخدمات المشورة، والوساطة الأسرية، الدعم القانوني وتأمين المنازل الآمنة للنساء والأطفال.
طُبِّقَ ولأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط نظام “الرئاسة المشتركة” وذلك بإدارة جميع المؤسسات بصورة تشاركية المرأة إلى جانب الرجل، مثلت المرأة فيها ما يقارب الأربعين بالمئة في المنطقة، لتشير التقديرات إلى أن 25 بالمئة من قوات شرطة الأسايش هم من النساء.
كما وبدأت منظمات المجتمع المدني بإعادة هيكلية وتنظيم نفسها لتأخذ طابعاً رسمياً أكثر ويتم الاعتراف بها على مستويات أوسع تتخطى مناطق الإدارة الذاتية.
الحركات والتنظيمات النسائية
كمؤتمر ستار
وتعد من أوائل الحركات النسائية على مستوى شمال وشرق سوريا، تلك الحركة التي كانت قد وضعت أساسات لها منذ العام 2005 وتقوم بمعظم نشاطاتها بالخفاء ضد سياسات النهج القمعي والذهنية الذكورية للنظام البعثي، ولم تتخلَ عن كفاحها ضده رغم الضغوط التي كانت تمارس بحقها، ولكن مع بداية الثورة أصبحت حركة علنية أخذت زمام المبادرة في تنظيم النساء اللواتي كن أيقوناتٍ ريادية لهذه الثورة، ولتحول اسمها بعد العديد من المؤتمرات من اتحاد ستار إلى مؤتمر ستار في العام 2016، وتصبح مظلة سياسية، حقوقية، اجتماعية، ثقافية جامعة، مشكّلة رأس الهرم بالنسبة لجميع التنظيمات والتجمعات النسائية في شمال وشرق سوريا.
ليؤسّس مؤتمر ستار لنفسه نظاماً نسائياً مستقلاً في العديد من المجالات، كما رسّخ نموذج الرئاسة المشتركة الذي دعا إليه القائد عبد الله في العديد من المرافعات والأطروحات، والذي بُدء العمل به في المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الديمقراطي في العام 2012.
ليتحول مؤتمر ستار إلى نموذجٍ يحتذى به في الشرق الأوسط متخذاً من مقولة: “لن يتحرر المجتمع ما لم تتحرر المرأة” شعاراً له نظم نفسه من خلاله في 2016.
ليتطور المؤتمر بفراسة وفكر المجتمع الحر، والنضال من أجل حرية المرأة والمجتمع الديمقراطية، ذد الذهنية الاستبدادية الذكورية التي تتبعها الدولة؛ واتخذت من مشروع سوريا الديمقراطية، روج آفا الحرة، من أجل بناء حياة حرة مثالاً لها متأثراً بفلسفة الأمة الديمقراطية، من أجل بناء أسرةٍ ديمقراطيةٍ نموذجية قائمة على أساس التعايش الحر المشترك ضمن الأسرة الواحدة، والقضاء على نموذج الأسرة التقليدية القائمة على فرض السيطرة الذكورية والتمييز على أساس الجنس.
حثّ مؤتمر ستار منذ بداياته على إنشاء نموذج للحياة، يسمح للمرأة بالتعبير عن نفسها بسهولة في جميع مناحي الحياة سواء أكانت سياسيةً أو اجتماعية ً أو حتى من ناحية الصحة والثقافة لسعيها الدؤوب في إقامة دوراتٍ تدريبية تعزز من مكانة المرأة وتحسسها بكيانها ووجودها في المجتمع.
كما وأنّ لمؤتمر ستار منسقات تمثيلية في منطقة روجافا (غرب كردستان)، حلب ودمشق و ممثليات لها في أوروبا كألمانيا والدنمارك وسويسرا وبلجيكا وهولندا؛ إضافة إلى ممثلية في جنوب كوردستان ولبنان، لتكون قادرة على توسيع نشاطاتها أكثر، وتكون على إلمام واطلاع بأوضاع النساء في العالم أجمع؛ لتصبح بشكلٍ تلقائي منظمة نسائية عالمية .
نظمت منسقية مؤتمر ستار نفسها في الكومينات والمجالس والأكاديميات والجمعيات واللجان عبر 12 لجنة وعلى رأسها لجنة التعليم والأكاديميات، اللجنة الاجتماعية، لجنة العلاقات واتفاقيات السياسة الديمقراطية، لجنة الحماية، لجنة القانون والعدالة، اللجنة الاقتصادية، لجنة المالية، لجنة الثقافة والفن، لجنة الإعلام، لجنة الصحة ولجنة البيئة؛ تأسست هذه اللجان من أجل تنظيم النساء في كافة مجالات الحياة المجتمعية، كل لجنة منها تعمل بالتنظيم والانضباط الخاص بها، ويتم تنفيذ الأعمال وفقاً للاحتياجات المطلوبة.
لتعقد منسقية مؤتمر ستار الكثير من المؤتمرات على مدار عشر سنوات من عمر الثورة وكان آخرها المؤتمر التاسع الذي انعقد يوم 15، كانون الثاني من هذا العام. والذي خرج بجملة من القرارات الهامة؛ منها تشكيل لجنة حرية القائد أوجلان، وإجراء بعض التعديلات على ميثاق مؤتمر ستار، وانتخاب منسقية لها مكونة من 7 عضوات (ناطقة باسم مؤتمر ستار، و6 عضوات) تخدم المنسقية من كل الجوانب.
مجلس المرأة السورية
تجمّع مدني نسوي تأسس في 8 من أيلول لعام 2017 في مدينة منبج، بحضور نحو 240 امرأة، بهدف الوقوف في وجه التحديات والضغوطات التي تتعرض لها النساء في المنطقة.
ضم المجلس كل أطياف الشعب السوري في لوحة فسيفسائية معطرة بعطر أنثوي بحت، من كل مكونات الشعب السوري في كل محافظاته، لتعزيز السلم الأهلي وخاصة في مناطق النزوح والتهجير.
عمل المجلس منذ تأسيسه على العديد من الملفات والقضايا المتشابكة، وتدخل لإيجاد الحلول لكثير من المسائل العالقة وعلى رأسهم قانون الأحوال الشخصية السورية ما يخص حقوق المرأة وتهميشها سياسياً.
فالمرأة السورية كانت ولا تزال تعاني التمييز السلبي في القوانين والقرارات، لذا سعى المجلس لخلق وعي مجتمعي بأهمية حقوق المرأة ودورها في إنقاذ الوطن.
عمل كتنظيم نسويّ مدنيّ في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ونفذ مشروع عمل جديد مع قسم المهاجرات (من خارج سوريا) في المخيم، ويقوم هذا المشروع بإدارة مراكز له في جميع المخيمات في المنطقة، كما وعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة تأهيل أطفال داعش، لأنهم كانوا ولايزالون حتى هذه اللحظة يشكلون قنبلة موقوتة في المنطقة، غسلت أدمغتهم وأُدلجت بمقاييس وأفكار دينية إسلامية متطرفة حولوا من خلالها إلى آلات لتنفيذ الأوامر وتطبيقاً دون تفكير.
إضافةً إلى عملها في مجال قضايا الجندر وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وبناء شبكة علاقات تساهم في توحيد جهود الناشطات النسويات وتسليط الضوء على معاناة المرأة السورية، وتنفيذ مشاريع توعوية وتنموية واقتصادية للحد من آثار وتبعات الحرب على المرأة السورية
استطاع مجلس المرأة السورية كسب ثقة المجتمع، وحقق نتائج وسمعة طيبة بين النساء السوريات، وشارك في نشاطات محلية واسعة داخل سورية، وكذلك شارك في نشاطات دولية وإقليمية لإيصال صوت ومعاناة النساء السوريات.
كما شارك مجلس المرأة السورية في النقاشات المطروحة حول الحل السياسي بسورية، لافتةً بأن إحلال السلام في سورية لن يتم دون مشاركة حقيقية لكل السوريات في المجتمع المحلي مع مراعات واقع الحرب والنزوح في الكثير من المناطق.
من أهم أهداف المجلس هو المشاركة في حل الأزمة السورية سلمياً؛ لأنه لا يوجد بديل من التفاوض والحوار السوري ـ السوري ـ بين القوى السورية الموجودة على الأرض.
مكتب المرأة في الإدارة الذاتية (هيئة المرأة)
هيئة المرأة، هي إحدى هيئات الإدارة الذاتيّة العَشْر وهي إحدى هيئات المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، وتعتبر من أكثر الجهات الرسمية المعنّية بقضايا المرأة وتنظيمها، تدريبها، تم تأسيسها بالتزامن مع إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.
يعمل بها 100% من النساء، ولا تخضع لنظام الرئاسة المشتركة، بل يترأَسُها رئيسة واحدة، ويعود ذلك، إلى “ضرورة النضال في قضايا المرأة بذهنيّة المرأة نفسها، وذلك للقضاء على الذهنيّة الذكوريّة السلطويّة”.
تتخذ هيئة المرأة من مفهوم الأمة الديمقراطية مبدأ أساسياً في عملها، وتعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وإزالة المفاهيم الرجعية التي تُعيق تطوّر المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع ايكولوجي ديمقراطي متحرر جنسياً.
هيئة المرأة كانت ولا تزال دائمة التنسيق والتعاون مع المنظمات النسائية والمنظمات الحقوقية لنصرة المرأة وتحقيق أهدافها في العدالة والمساواة، لذا ساهمت بشكل كبير في كتابة قانون المرأة وذلك بعد الاطلاع على قوانين الدول المجاورة، حيث تم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي.
كما وعملت على تنظيم المرأة والطفل بصورة مثالية في المجتمع
الهيئة مكونة من رئيسة وأربعة نواب يشغل مناصبها نساء من مكونات وطوائف وأحزاب مختلفة، تطبق الهيئة مفهوم الأمة الديمقراطية بشكل كبير ذلك المفهوم الذي ينص على أن “كل شخص بلونه ودينه ولسانه وفكره” يستطيع أن ويثبت نفسه ضمن الإدارة الذاتية.
لهيئة المرأة قاعدة تنظيمية مترابطة، ترتبط بشكل وثيق مع لجان المرأة الموجودة في كافة كومينات الإقليم، وذلك لتطبيق نظام الانطلاق من القاعدة والوصول إلى الهرم.
تهدف الهيئة إلى بناء مجتمع ايكولوجي ديمقراطي حر، ومحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحماية ضحايا العنف، إضافةً لمحاربة كل أنواع الإتجار بالأطفال، والعمل القسري، وتأمين الحماية اللازمة لهم بإعداد الخطط الاستراتيجية المختصة للنهوض بواقع المرأة والطفل.
كما وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والقيام بحملات التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة وواجباتها، وتساهم في تفعيل دورها في العمل السياسي وصنع القرار.
تعمل الهيئة على دعم وتشجيع المرأة اقتصادياً من خلال تطوير الجمعيات والمشاريع الاقتصادية وإصدار قوانين خاصة بها في كل المجالات الحياتية.
لتشارك الهيئة في إعداد مشروع قانون الضمان الصحي والاجتماعي للمرأة وإنشاء مراكز لتقديم الخدمة المجانية في مجال الصحة النفسية.
كما وسعت لإعداد وتطوير مشاريع خاصة بدور الأيتام في الإقليم وتبني الأطفال الأيتام وإيجاد العوائل الحاضنة لهم وفق شروط تحددها الهيئة بنفسها.
كما وساهمت في إعداد كادر متميز يمتلك القدرة والخبرة والكفاءة للتعاطي مع قضايا المرأة وفقاً للمعايير الدولية.
عملت الهيئة على تطوير العلاقات، وفتح قنوات للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة، بتوجيه إعلامي منظم يخدمُ قضاياها ويحارب كافة المفاهيم التي تستخدم المرأة كمادة إعلامية تحطّ من شأنها.
أيضاً عملت على إيجاد فرص عمل للنساء خاصة الأرامل والمطلقات، وتشجيع الفعاليات الثقافية للنساء في الأدب، الشعر، الموسيقى، وساهمت في إعداد أفلام وثائقية عن تاريخ المرأة في المنطقة إضافةً إلى الفعاليات الرياضية.
مشاريع هيئة المرأة
من أهم المشاريع التي نفذتها هيئة المرأة منذ بداية تأسيسها كان فتح الروضات لأطفال النساء العاملات، تم لاحقاً تسليم الروضات لهيئة التربية والتعليم، وفتح دار حماية الطفل بعام 2015 لحماية الأطفال اليتامى.
كما وأنشأت مشروع معمل إنانا للمنتجات الغذائية الذي تم تحديثه مؤخراً من قبل الهيئة بما يتناسب وواقع العمل على أرض الواقع.
أنشأت هيئة المرأة مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن لحسن سير العمل تم نقله إلى ملاك هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل.
– لهيئة المرأة حالياً عدد من دور حماية المرأة ودار لرعاية المسنات، ومراكز الشهيدة أماره للاستشارات النفسية و17 حضانة تستقبل أطفال النساء العاملات لسن الثلاث سنوات.
منظمة سارة:
تأسست في قامشلو بتاريخ 1/7/2013 هي منظمة مدنية مجتمعية مرخصة من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية، تعمل على توعية النساء والرفع من سويتهم الفكرية، وفضح للانتهاكات التي تتعرض لها عبر وسائل الإعلام، وذلك برصد وتوثيق الحالات لاستقطاب الرأي العام وتقدم الاستشارات القانونية لها، لتغدو المرأة أكثر وعياً بحقوقها وواجباتها ضمن المجتمعات التي تعيشها، حيث اتخذت المنظمة من المعاهدات والمواثيق و الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مرجعية لها.
تسعى منظمة سارة بكل ما أوتيت من قوة على تحصيل حقوق المرأة اجتماعياً وقانونياً واقتصادياً، هدفها الأساسي يكمن في سعيها الدائم لحماية النساء من ضحايا العنف وتوعيتهن وتشجيعهن على طرح مشاكلهن أياً كان شكلها وتناهض جميع أشكال العنف والتمييز الممارس بحقها، فالعنف يعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وتعد الأكثر انتشاراً في العالم أجمع.
كما أن هذه المنظمة تعمل على إقامة علاقات وطيدة و التنسيق مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المحلية دون استثناء سواء الكردية أو العربية و السريانية وحتى الدولية منها.
تقوم المنظمة بطرح مشاكل المرأة ورفعها إلى الإعلام العالمي لوضع حد لما تتعرض له من عنف وتعنيف ك (القتل، والشدة، والانتحار، والزواج المبكر (زواج القاصرات) إضافةً إلى القضايا المعقدة ليتم تحويلها إلى المحكمة أو الأسايش لحلها.
طبعاً عملهن متوزعٌ على أساس اللجان ومنها: اللجنة القانونية التي تقوم بكل ما هو قانوني ويخدم مصلحة المرأة المعنقة تحت إشراف نساء حقوقيات.
ولجنة العلاقات التي تقوم بتنسيق علاقات المنظمة مع المؤسسات المرتبطة بالمرأة داخل وخارج روج آفا.
ولجنة الإعلام والأرشيف تشرف على توثيق العمل التي تقوم بها المنظمة وتسلط الضوء على أعمالها وإعداد دراسات واقعية بالارتكاز على الاحصائيات.
ولجنة المالية تعمل على تفعيل مشاريع لمناهضة البطالة وتطوير الكفاءات الشخصية والرفع من سوية المرأة مادياً، وتسعى لإيجاد فرص عمل للنساء اللاتي لا تجدن فرصاً للعمل وتطوير مهاراتهن المهنية ليحصلن على دخلٍ مناسب.
ولجنة متابعة شؤون المعنّفات (اللائي لا يجدن فرصاً للعمل) تقوم بالبحث من الناحية الاجتماعية للحالة وتقديم الدعم النفسي لهن
تقبل المنظمة عضوية كل امرأة شريطة أن تكون قد تجاوزت 18 وتكون مؤمنة بالأهداف والآلية التنظيمية لهذه المنظمة وتسعى إلى تطويرها.
كان للمنظمة حضور لافت في الكثير من النشاطات والاجتماعات كالاجتماع الذي انعقد في آمد لتتعرف على مشاكل المرأة في باكور وكذلك للاستفادة من خبرات وتجارب المنظمات النسوية الأخرى خارج المنطقة.
زارت المنظمة مخيم نوروز بمناسبة يوم اللاجئ العالمي لمعرفة وضع المرأة الايزيدية وخاصة بعد المذبحة التي ارتكبتها داعش في الموصل بحرق الايزيديات. وقامت بفتح ورشة خياطة لأجل التعليم والعمل للمرأة.
مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا
تأسس مجلس المرأة في شمال شرق سوريا في مدينة عامودا خلال مؤتمر عقد في 14/6/،2019 شاركت فيه جميع المكونات والمنظمات النسائية في شمال وشرق سوريا من (كورد وعرب وسريان وأرمن وكلدان وشركس) مرتدياتٍ زيهن الشعبي تحت شعار (اتحاد المرأة الحرة ضمانة لقيام سوريا ديمقراطية) ليكون مرجعاً لكافة النساء في المنطقة.
يضم مجالس المرأة التنظيمات النسائية داخل الأحزاب السياسية إضافةً إلى منظمات المجتمع المدني في المناطق المحررة المهتمة بقضايا المرأة وشخصيات نسائية مستقلة وممثلات عن مختلف المكونات الدينية والعرقية الموجودة.
المجلس يعتبر إرادة المرأة المنظمة في شمال وشرق سوريا لما حققه من مكتسبات وإنجازات لأنه يناقش ويبت في قضايا المرأة والشأن العام ويعمل على تعزيز دورها في مراكز صنع القرار، وكافة القضايا الاستراتيجية والمصيرية المتعلقة بها وبالمجتمع بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة الذاتية باعتبار أن المجلس ليس جزء من الإدارة الذاتية فقط؛ إنما هو موازي للإدارة الذاتية ويعتبر برلمان للمرأة ضمن الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا.
قام هذا المجلس على مجموعة من المبادئ أهمها المساواة والحياة التشاركية الندية والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك والسلم الأهلي بين المكونات ومناهضة العنف ضد المرأة والطفل ورفض العنف بكافة أشكاله وحماية مكتسبات المرأة في شمال وشرق سوريا والالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة ونبذ كل أشكال التميز الديني والعقائدي والجنسي.
يهدف المجلس إلى جندرة الدستور وإنشاء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي حر في سوريا، يعزز المجتمع الأخلاقي الايكولوجي، ويعمل على تطوير القوانين الخاصة بالمرأة وتطبيقها في جميع مناطق شمال وشرق سوريا وتوعيتها من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتمكينها على امتلاك آليات للدفاع عن ذاتها وحماية حقوقها المشروعة لضمان مشاركتها في العملية التفاوضية وصنع القرار السياسي في سوريا.
يسعى المجلس إلى مساعدة النساء السوريات النازحات والمهجرات ودعم عودتهم الى مناطقهم بضمانات دولية وتأمين وتهيئة الحماية والرعاية للمرأة والطفل، والتشجيع على الاستقلال الاقتصادي لها، وذلك بتكثيف الجهود والتضافر مع المنظمات النسائية المحلية والإقليمية والدولية لخدمة القضايا الخاصة بها.
تتكون هيكلية المجلس من ممثلتين عن كل التنظيمات النسائية الموجودات في الأحزاب السياسية الموجودة ضمنه وهم 24 حزباً إضافة إلى ممثلتين عن كل منظمة من منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة وهم 18 منظمة وممثلتين عن كل مكون من المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا من (كورد وعرب والسريان وارمن وشيشان ويزيدين)، وهناك ثلاث ممثلات عن مجالس المرأة في الإدارات المدنية في شمال وشرق سوريا و 9ممثلات عن منسقيه المرأة في الإدارة الذاتية وثلاث ممثلات عن مؤتمر ستار وممثلتين عن تنظيمات المرأة الشابة 15 ممثلة عن الشخصيات المستقلة.
يقوم المجلس بإصدار بيانات أو حملات توقيع في كل مناسبة خاصة بالمرأة، وكان أكبرها حملة التواقيع التي قام بها حول النساء المعتقلات في سجون الفصائل المسلحة في المناطق المحتلة، وقع عليها أكثر من 71 منظمة إقليمية ودولية وتم إرسالها الى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأعضاء مكتب المرأة في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ورئيس جامعة الدول العربية.
إضافة إلى إرسال رسائل تعريفية بماهية المجلس وعمله إلى الكثير من الجهات الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية ومن اهم هذه الرسائل كانت الرسالة التي وجهت إلى الجامعة العربية عشية الاجتماع الذي عقد بخصوص الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا وضّح فيها وضع المنطقة وأثر هذا الاحتلال عليها.
ليقيم المجلس الكثير من الفعاليات والملتقيات والندوات الحوارية حول وضع المرأة والوضع العام في المنطقة بدءً من فترة كورونا وصولاً إلى كارثة الزلزال الأخيرة ليثبتوا أنهم على تواصل مباشر مع المجتمع وواقع المنطقة بشكل كلي.
أقاموا الكثير من المسيرات الجماهيرية الضخمة الداعمة للمرأة إضافة إلى محاضرات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن الدعم النفسي والمعنوي للمرأة وكيفية حمايتها.
إضافةً إلى أنّهم أعضاء في مبادرة “ندى” وهي “مبادرة شرق أوسطية (للشرق الأوسط وشمال افريقيا)” وهم أعضاء في “مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام”.
مجلس المرأة افتتح مكاتب له في مدينة الرقة من أجل تسهيل العمل في المناطق المحررة كالرقة ومنبج وكوباني.
وكانت آخرها أعماله تشكيل منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، لتوحيد وتنظيم كل الفعاليات التي تقوم بها المنظمات النسائية في المنطقة، كذلك قامت اللجنة القانونية بالمجلس بدراسة قانون للمرأة والخروج بقانون سمي بقانون المرأة أو قانون الأسرة، تم التصديق عليه من قبل المجلس التشريعي للبدء بتطبيقه على مستوى مناطق شمال وشرق.
تجمع نساء زنوبيا
تجمع نساء زنوبيا هو تنظيم نسائي، سياسي، اجتماعي وإيكولوجي، ينظّم النساء من كافة الشعوب والثقافات في سوريا، ويعمل على توحيد طاقات المرأة السورية والنهوض بواقعها على كافة المستويات، والنضال ضد جميع أشكال الإبادة الجسدية والثقافية وترسيخ القيم المجتمعية وتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.
أُعلن عن تأسيس تجمع نساء زنوبيا في مؤتمر عقد بمدينة الرقة بمشاركة 150 من ممثلات عن القوى السياسية والعسكرية، في 1/6/2021 للعمل على توحيد صف المرأة في المناطق المحررة الأربع (الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج).
تحت شعار “بنضال المرأة المنظمة سنحمي ثورتنا ونصنع السلام” بثلاث لغات: “العربية والكردية والسريانية”.
وتم اختيار اسم “زنوبيا” ملكة تدمر كرمز سوري جامع لمختلف الأطياف والقوميات والإثنيات الموجودة شرق سوريا، “عرب وكرد وسريان وتركمان وشركس” وللدلالة على المرأة القوية المتمكنة من جميع مناحي الحياة.
حرص التجمع منذ تأسيسه على دعم النساء وتقويتهن للوقوف في وجه سياسة التهميش والعادات والتقاليد العشائرية وكسر القيود التي كُبلت بها في مجتمعاتها.
توسّع عمل التجمع ليفتتح مراكز له في كل مناطق مقاطعة الفرات المحررة؛ ساعياً لتوحيد مجالس المرأة وإدارة المرأة هناك، حتى تصبح جميعها منضوية تحت إطار مكتب تجمع نساء زنوبيا.
يضم العديد من اللجان: كلجنة التدريب والصلح والأرشيف والمالية والإعلام والاقتصاد وكلها تعمل بشكل منظم ومدروس.
يعمل تجمع نساء زنوبيا على تحرير المرأة، من خلال حملات التوعية التي تقوم بها للمرأة في الريف والمدينة وتقديم الدعم المعنوي والمادي لها، كما وتعمل على حل قضاياهن من تعنيف وطلاق وحل جميع المشاكل الأسرية، والخلافات على الإرث، إضافةً لقضايا التحرش، وكل ما يتعلق بالمرأة من قضايا دون اللجوء الى المحاكم، ما عدا بعض القضايا التي لا يمكن حلها إلا عن طريق المحاكم أو الشرع.
واجه التجمع الكثير من الصعوبات خلال عمله وكان أهمها: عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة وسعيها لحل مشاكلها، فنسبة كبيرة ما تزال متشبثة بالعادات والتقاليد البالية، لكن عضوات التجمع تعملن دون هوادة لتقديم يد العون للنساء. ورغم التحديات فهن مستمرات بنشر الإعلانات التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة؛ إضافةّ إلى زيارة المنازل والنقاش مع النساء والاستماع إلى مطالبهن والعمل على تشجيعهن، للتقدم في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وحتى العسكرية.
